اقتصاد امروز

تئوري برتري نسبي ، مبتني بر اين اصل است كه هركشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه درتوليد آن ازبرتري برخوردار است، زيرا كالاهارا به بهاي ارزانتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند.

نظريه برتري نسبي كه توسط ((ريكاردو)) اقتصاد دان مشهور انگليسي ، بيان گرديد ، سالهاست كه ديدگاه نظري حاكم بر تجارت بين المللي را شامل مي گردد.

به نظر بسياري از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاري است كه كشورهاي درحال توسعه مي توانند با بكارگيري نيروي انساني ارزان ونيز مواد اوليه وكالاهاي واسطه وترويج تجارت آزاد درچنين مناطقي ، ازاصل برتري نسبي بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

در دنياي اقتصادي امروز تغييرات وتحولات تكنولوژي به اندازه اي سريع وچشمگير است كه هيچ كشوري به تنهائي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست وتوسعه بدون همياري وبهره گيري ودادوستدبا ديگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان كلاسيك ونئوكلاسيك ، بالارفتن رقابت ، نوآوري ، بالابردن كيفيت كالا وتحرك اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي وروابط اقتصادي اين كشورها مي دانند.

ازآنجا كه يكي از راههاي بسط تجارت خارجي ، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسياري از اقتصاد دانان ، استفاده ازاين ابزار را مفيد تلقي مي كنند ، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار مي تواند عاملي جهت جلوگيري ازشوكهاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد وسياستهاي داخلي را تا حدزيادي با تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ ساخته وكارائي اقتصادي را افزايش دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نظرات اقتصادی

سياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل جهت ايجاد ترازداخلي وخارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.ازسياست مالي براي رسيدن به تراز داخلي وازسياستهاي پولي جهت دستيابي به تراز خارجي ، جهت تعادل همزمان خارجي وداخلي استفاده مي شود.

براي رفع ركود يا تورم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي استفاده نمود؛ زيرا سباستهاي پولي باتغيير درنرخ بهره موجبات جابه جائي سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت را فراهم مي آورند. حال هرچه جابجائي سرمايه نسبت به تغييرات نرخ بهره حساسترباشد تاثير سياستهاي پولي درازبين بردن عدم تعادل خارجي بيشتر از تاثير آن ، برتامين تعادل داخلي مي شود. حال اگر سرمايه هاي بين المللي درقبال تغييرات نرخ بهره هيچ واكنشي نشان ندهند، دراين صورت سياستهاي پولي مانند سياستهاي مالي فقط مي توانند ازطريق تغيير دردرآمد ملي، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراين شرط استفاده ازسياستهاي پولي ومالي به عنوان دوابزار سياستگذاري مستقل ، اين است كه سرمايه هاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسيت نشان دهند؛ درغير اينصورت ما با دوهذف يعني تعادل داخلي وخارجي ويك ابزار سياستگذاري مواجه خواهيم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، ركودداخلي همراه با كسري ترازپرداختها داشته باشيم مي توان ازسياستهاي مالي وپولي به عنوان دوابزار مستقل سياستگذاري جهت دستيابي به تعادل داخلي وخارجي استفاده نمود، به طوري كه براي برطرف كردن ركود داخلي ازسياستهاي مالي انبساطي وبراي رفع كسري تراز پرداختها ازسياستهاي پولي انقباضي استقاده مي شود.

همچنين اگر ركود داخلي همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشيم ازسياستهاي مالي وپولي انبساطي استفاده مي شود.

حالت ديگر كه متصوراست، تورم داخلي همراه با كسري درترازپرداختها مي باشد كه براي رسيدن به تعادل خارجي ازسياست پولي انقباضي كه باعث افزايش نرخ بهره وافزايش ورود سرمايه بين المللي كوتاه مدت يا كاهش خروج سرمايه هاي كوتاه مدت مي شوداستفاده مي كنيم.درعين حال براي رسيدن به تعادل داخلي ومهارتورم ، ازسياستهاي مالي انقباضي استفاده مي گردد.

اين سياست تعديل ، همانطوري كه بيان شد براي رسيدن به تعادل خارجي ، درصورتي موثر است كه سرمايه گذاريهاي بين المللي كوتاه مدت نسبت به تغييرات نرخ بهره ، حساسيت لازم را داشته باشد، ازطرف ديگر افزايش نرخ بهره كوتاه مدت براي تشويق ورود سرمايه به داخل كشور يا كاهش خروج سرمايه از كشور موجب افزايش نرخ بهره بلند مدت مي شود كه اين نيز به نوبه خود موجب كاهش سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي وتقليل رشد اقتصادي خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهی عمیق به اقتصاد

سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟

اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.

سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.

زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.

بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.

دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سایت اقتصادی

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.

با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.

درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.

دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.

دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.

اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.

پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.

امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.

سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.

برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سایت اقتصادی

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا" به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.

با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .

درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.

امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.

ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سايت اقتصادي

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.

توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.

هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.

تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد .  تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .

مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.

چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.

سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.

ولي خوشبختانه،  هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.

اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري  وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ،  اين معضلات اقتصادي مي تواند  پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.

بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .

درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.